و امّا صيغه عهد اين است كه معاهد بگويد : « عاهدت اللّه متى كان كذا فعليّ كذا » يا بگويد : « عليّ عهد اللّه إنّه متى كان كذا فعليّ كذا » يا بگويد : « عليّ عهد اللّه أن أفعل كذا إن كان كذا » . و در صيغه عهد بدون شرط بگويد : « عليّ عهد اللّه أن أفعل كذا » . بدان كه عهد نيز مثل نذر است در جميع آنچه ذكر شد در نذر ، از شروط و احكام و فروع و كفارهء مخالفت و غير آن ، بلى اشكال در انعقاد عهد در أمر مباح ، و رعايت احتياط در كفّاره مخالفت آن در مباح بيشتر است از اشكال در نذرى كه متعلّق آن مباح باشد . و در عهد قلبى خلاف است ، عدم انعقاد اگر چه خالى از قوّت نيست ، لكن احوط و افضل وفاء به آن است . امر ششم در بيان صيغهء أخذ به شفعه ، و عقد ضمان جريره ، و ابراء ، و صورت حكم حاكم است . امّا أخذ به شفعه پس آن بر دو قسم است : يكى : فعلى است ، و آن به اين نحو است كه شفيع أخذ نمايد آن حصهء شريك را كه به بيع فروخته بود به شخص اجنبى ، و مىدهد مثل همان ثمن را كه عقد بر آن واقع شده اگر ثمن مثلى باشد . و اگر ثمن قيمى باشد قيمت را مىدهد بنابر اقوى ، نه اينكه حقّ شفعه ساقط شود در اين صورت چنانچه بعضى به اين قائل شده‌اند . و قسم ديگر : لفظى است ، و آن حاصل مىشود به گفتن : « أخذته » يا به گفتن : « تملّكته » ، يا به گفتن : « أخذت بالشفعة » ، و امثال اينها از الفاظى كه دلالت بر أخذ به شفعه نمايد .